البداء وإشكالية نسبة الجهل إلى الله تعالى

د.الشيخ شاكر الساعدي

الأمر الأول: تعريف البداء في اللغة والاصطلاح

إنّ معنى البداء في اللغة ـ كما يتضح من أقوالهم ـ هو الظهور، والبداء مصدر مأخوذ من الفعل الثلاثي الماضي (بدا)، بمعنى ظهر، فيقال: بدا الشيء يبدو ، إذا ظهر، فهو باد.(انظر:  ابن فارس في  معجم مقاييس اللغة ، ص212 . ونقله الأزهري في تهذيب اللغة ، ج4 ، ص202 والزبيدي في تاج العروس، ج1، ص31) . وقال الفيومي في (المصباح المنير) : (ويتعدى بالهمزة ، فيقال : أبديته) .  (المصباح المنير، ج1 ، ص55 ). وقال ابن منظور: (وأبديته أنا : أظهرته) . (لسان العرب، ج14، 65). وقال الراغب في ( مفرداته ): ( بدا : بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا ، قال الله تعالى : (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون - وبدا لهم سيئات ما كسبوا - فبدت لهما سوآتهما) ) (مفردات غريب القرآن، ص40).

وأمّا في الاصطلاح الشيعي، فهو بمعنى الإبداء والإظهار، قال الشيخ المفيد:(إن كان متعلق البداء هو الله تعالى بأن نقول بدا لله، فحينئذ يكون البداء بمعنى الإبداء، وإن كان متعلقه الناس بأن نقول مثلاً (بدا للشيعة أن وصي الإمام الهادي هو ابنه الحسن بعد ما كانوا لا يشكون في أنه ابنه محمد) وكما في قوله تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} (47 الزمر).

فالبداء بمعنى ظهور أمر خفي وأشار بقوله (وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصفت من الاسم دون المعنى) إلى أن النزاع لفظي...). (أوائل المقالات، ص329).

 وقال السيد الخوئي:( البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء " الإظهار " حقيقة، وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاكلة . وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة) (البيان في تفسير القرآن، ص393. رسالتان في البداء، البلاغي والخوئي، ص46). 

وقال السيد مرتضى العاملي: (وأما البداء بمعنى ظهور رأي جديد له تعالى بعد أن لم يكن يعلم به أولا، أو بمعنى أن يعمل تعالى عملا ثم يندم عليه ، حيث ظهر له أن المصلحة كانت في خلاف ذلك . أما البداء بهذا المعنى فهو محال على الله ، ولم يقل به الشيعة أبدا . كيف ؟ ! وهم أتباع أمير المؤمنين علي (عليه السلام) منشئ نهج البلاغة المشحون بالمعاني التي يعجز العقل البشري عن إدراكها ، علي الذي تعلم الناس منه ومن أبنائه المعصومين تنزيه الله تعالى عن كل نقص . وأخذوا عنه أدق المعارف حول الله وصفاته سبحانه وتعالى.. وقد نقل عن الصادق (عليه السلام) قوله : من زعم أن الله يبدو له في شيء، ولم يعلمه أمس، فابرؤوا منه. وعنه (عليه السلام) : من زعم أن الله بدا له في شيء بداء ندامة ، فهو عندنا كافر بالله العظيم). (الصحيح من سيرة النبي (ص)، ج2، ص56).

الأمر الثاني: أهمية البحث وضرورته

تظهر أهمية البحث عن البداء وضرورته من أنّ عدم القول به يستلزم ترتب بعض اللوازم الباطلة، من قبيل:

أولاً: إنّ إنكار البداء يشترك في نتيجته مع  القائل بنفي قادرية الله تبارك وتعالى على تغيير ما جرى عليه قلم التقديرـ تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراًـ كما قالت بذلك اليهود: {وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} (المائدة/ 65).

ثانياً: إنّ إنكاره يؤدي إلى يأس العبد من إجابة الدعاء في أنّ يسأل الله تعالى أن يغـيّر حاله أو ما قضي به عليه، كما مرّ علينا (لا يرد القضاء إلا الدعاء)، وإلا فبالتالي فسوف يسلك سلوكاً غير صحيح من قبيل عدم توجّهه في طلباته إلى الله تعالى، وأنّه سيتمادى في الإصرار على العصيان عندما يعلم بأنّ توبته غير مسموعة، وأنّه مسلوب الاختيار والإرادة بعد ذلك، وهذا هو الجبر بجميع أقسامه، وقد أبطل في محله، وأنّ مثله(مثل امتحان شخص مع قومه، أو تأثير التوبة والرجوع إلى الله (كما في قصة يونس) أو تأثير الصدقة ومساعدة المحتاجين وعمل الخير، كل ذلك يؤدي إلى دفع الحوادث المفجعة وأمثالها، وهذا يعني أن الحوادث المستقبلية قد نظمت بشكل خاص ثم تغيرت الشرائط فأصبحت شيئاً آخر، حتى يعلم الناس أن مصيرهم بأيديهم ، وهم قادرون أن يغيروا مصيرهم من خلال تغيير سيرتهم وسلوكهم ، وهذه أكبر فائدة نلمسها من البداء " فتدبر "). (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج7، ص440).

مضافاً إلى ما سنذكره من الثمرات المرتبة على الاعتقاد به في الأمر الآتي.

الأمر الثالث: ثمرات البحث عن البداء وفوائده

بعد أنّ تبيّن لنا أنّ البداء إنّما يكون في القضاء الموقوف ـ غير المحتوم ـ المعبّر عنه بلوح المحو والإثبات، وأنّ الالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه، ولا ينافي عظمته وجلاله، وإنّما هو متعلق بالعلم الإلهي الفعلي بمرتبته (مرتبة لوح المحو الإثبات).

وعليه فمكن تلخيص ثمرة الاعتقاد بالبداء، بما يلي: 

الثمرة الأولى: الاعتراف الصريح بأنّ العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، وأنّ إرادة الله نافذة في الأشياء أزلاً وأبدًا. (رسالتان في البداء، ص43).

قال تعالى: {وقالت اليهود يد الله مغلولة غُلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} المائدة/ 64. وقال الطباطبائي في ذيل تفسيره لقوله تعالى: {بل يداه مبسوطتان}: (ليدل على كمال القدرة) الميزان في تفسير القرآن، ج6، ص33.

الثمرة الثانية: معرفة الفرق بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين، فالله عالم بجميع العوالم الممكنة ولا يحيط بما أحاط به علمه المخزون، الذي استأثره لنفسه دون أحد من المخلوقين إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الختم.

الثمرة الثالثة: الاعتقاد بوجوب انقطاع العبد إلى الله تعالى، وطلب إجابة الدعاء منه، وكفايته في المهمات، وتوفيقه في الطاعات، وإبعاده عن المعصية، ونحوها، وخلاف ذلك يوجب اليأس عند العبد فلا يطلب ذلك بدعاء أو بعمل يرجو به تحقيق أمله، ولا يتوكل على الله، ولا يبتعد عن معصية، بل ربّما يتمادى في غييه وعصيانه، فنغمس في الرذيلة دون التحلي بالفضيلة، في حين أنّ البداء يفتح له باب الأمل ويرفع عن نفسه اليأس، قال الإمام الصادق(ع): (يا ميسر ادعُ الله عزّ وجلّ ولا تقل إنّ الأمر قد فرغ منه). (الكافي، ج2، ص467، ح7).

الثمرة الرابعة: تقرير نظرية الاختيار في الإنسان، وإبطال نظرية الجبر ـ  التي يقول بها البعض ـ وذلك من خلال بيان أنّ البداء في واقعه وجوهره يتحرك في نطاق تأثير العمل على مصير الإنسان، قال تعالى: {فقلت استغفروا ربكم إنّه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً* ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً} (نوح/ 10-12). وقوله تعالى: {إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم} (الرعد/ 11).

الأمر الرابع: محل النزاع

يتضح ممّا تقدّم لنا من المعنى الاصطلاحي للبداء عند الإمامية، بالإضافة إلى ما ذُكر حول من مباحث مرتبطة بالعلم والإرادة والتقدير الإلهي، أنّه لا يوجد نزاع واختلاف حقيقي بين ما تقول به الشيعة الإمامية في البداء، وبين ما تمتلئ به كتب مخالفيهم من أهل السنة، التي وجدناها مشحونة بمرويات تؤكد على وجود ضربين من الأجل، ومن تأثير العمل على تغيير المصير، كما أشار إلى هذا المعنى الشيخ المفيد، قال: (وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنّما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه) (أوائل المقالات، ص92-93).

وكذلك أكّد هذا المعنى السيد الطباطبائي، بقوله: (والذي أحسب أنّ النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت (ع) ونفيه كما يظهر من غيرهم، نزاع لفظي...من الدليل على كونه لفظياً استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنّه يستلزم التغيّر في علمه، مع أنّه لازم البداء بالمعنى الذي يفسّر به البداء فينا، لا البداء بالمعنى الذي يفسِّره به الأخبار فيه تعالى). هذا أولاً. (الميزان في تفسير القرآن، ج11، ص381-382).

وثانياً: إنّ اتهام الشيعة بنسبة الجهل وعدم العلم إلى الله تعالى، باطل لا أساس له من الصحة، وإنّما هناك دوافع خاصة وراء ذلك، وأن أغلب المؤيدين لهذا الاتهام لم يحققوا المسألة بأنفسهم كما هي عليه في كتب الشيعة الإمامية، وهو مما يؤسف له وبالخصوص في العصر الحديث مع تطور وسائل المعرفة وسهولة الوصول إلى الحقيقة. 

وثالثاً: إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلف، ولكن خصومهم ومخالفيهم في العقيدة، يصرون على أن الشيعة تقول بالبداء في القضاء المحتوم، حتى يلزم من ذلك القول بالتغير والتبدل في علم الله تعالى، الذي هو قضاء قطعياً لا يردّ ولا يبدل ولا يتغيّر{فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً}، ابتغاء الفتنة لعلمهم بوجود سمّاعون لها. (البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، ص386؛ آثار العلامة الحيدري، كتاب التوحيد، ج1، ص325).

الأمر الخامس: الفرق بين البداء والنسخ

إنّ الفرق الأساسي بين النسخ والبداء يكمن في أنّ النسخ يكون في الأحكام، والبداء يكون في التكوين، كما قال السيد الخوئي: (وهو [النسخ] في اللغة بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، وفي الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، ولا يفرق فيه بين أن يكون حكماً تكليفياً أو وضعياً، ومنه يظهر أن ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتها ووجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان، وهكذا ليس من النسخ في شيء). (محاضرات في أصول الفقه، تقرير الخوئي، للفياضي، ج5، ص328).

ونقل العلامة المجلسي عن الميرداماد قوله في الفرق بين البداء والنسخ في كتابه (نبراس الضياء):(البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع ، فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية نسخ فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء فالنسخ كأنه بداء تشريعي ، والبداء كأنه نسخ تكويني) . (بحار الأنوار، ج4، ص126).

وقال السيد محسن الأمين: (البداء الذي تقول به الشيعة إظهار إخفاء لا ظهور بعد خفاء وهو نسخ في التكوين نظير النسخ في التشريع الذي يقول به جميع المسلمين فكما أن النسخ في الأحكام لا يتحقق إلا فيما ظاهره الدوام ثم ينسخ وإلا لكان توقيتا فالبداء يكون فيما ظاهره الوقوع ثم يظهر خلافه ولو قال قائل إن البداء ظهور بعد خفاء فالشيعة منه براء .). (أعيان الشيعة، ج1، ص42).

الأمر السادس: البداء وعلاقته بالقضاء الإلهي

الأول: قضاء الله الخاص به فقط

إنّ هذا القسم من القضاء الإلهي مرتبط بالعلم الإلهي المحزون، المعبر عنه في الكتاب باللوح المحفوظ، وبأم الكتاب، وقد استأثره الله تعالى على نفسه، فلم يطلع أحداً عليه، وهو مما لا ريب في أنّ البداء لا يقع في هذا القسم، وإن كان البداء ينشأ منه، ودلت عليه روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع). (انظر: البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، ص387).

روى الشيخ الصدوق في (العيون) بإسناده عن الحسن ابن محمد النوفلي، أنّ الرضا (عليه السلام) قال لسليمان المروزي: (رويت عن أبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: إنّ لله عزّ وجلّ علمين: علماً مخزوناً مكنوناً، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء؛ وعلماً علّمه ملائكته و رسله، فالعلماء من أهل البيت نبيّك يعلمونه...) (عيون أخبار الرضا (ع)، ج2، ص160).

وروى الصفار في (بصائر الدرجات) بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع)، قال: (إنّ لله علمين: علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء؛ و علم علمه ملائكته و رسله و أنبياءه، و نحن نعلمه). (بصائر الدرجات، الصفار، ص129).

وقال المحقق البحراني: (إن العلم المخزون عنده، هو الذي يكون فيه البداء، وله فيه المشيئة بالتقديم والتأخير والزيادة والنقصان، ونحو ذلك وما اطلع عليه ملائكته ورسله، فإنه محتوم لا يداخله البداء، ولا ريب أن ما تكتبه الملائكة في هذه الليلة وتنزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام القائم بعده من أحوال تلك السنة وما يتجدد فيها إنما هو من الثاني فكيف تكون فيه المشيئة كما دل عليه الخبر المذكور . ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العلم علمان : فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه وعلم علمه ملائكته ورسله ، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء) ومثله غيره .) (الحدائق الناضرة، ج13، ص451).

 

 

الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بأنه لا يقع

هذا ما يكون الأخبار به واقع لا محال؛ لأنّ عدم وقوعه يعد تكذيباً لما أخبرت به أنبياء ورسل وملائكة الله تعالى، وهذا القسم - أيضاً- لا يقع فيه البداء، وإن افترق عن القسم الأول بأن البداء لا ينشأ منه. (البيان في تفسير القرآن، للخوئي، ص387).

قال الرضا (عليه السلام) لسليمان المروزي، عن الصدوق: (إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: العلم علمان: فعلم علمه الله ملائكته و رسله، فما علمه ملائكته و رسله فأنه يكون، و لا يكذب نفسه و لا ملائكته و لا رسله؛ و علم عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه، يقدم منه ما يشاء، و يؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء). (عيون أخبار الرضا(ع)، الصدوق، ج2، ص161)

وروى العياشي، عن الفضيل، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (من الأمور أمور محومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدّم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحداً - يعني الموقوفة- فأما ما جاء ت به الرسل فهي كائنة، لا يكذب نفسه، ولا نبيه، و لا ملائكته).(تفسير العياشي، ج2، ص217، بحار الأنوار، ج4، ص119، ح58).

الثالث:قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج

وهذا القضاء موقوف على أن لا تتعلق مشيئتة الله بخلافه، وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب} (الرعد/39) {لله الأمر من قبل ومن بعد} (الروم، 4).

و قد دلت على ذلك روايات كثيرة، منها هذه:

1- ما في (تفسير علي بن إبراهيم) عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (ع)، قال :

(إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً، أو يؤخره، أو ينقص شيئا، أمر الملك أن يمحو ما يشاء، ثم أثبت الذي أراده. قلت: و كلّ شيء هو عند الله مثبت في كتاب؟قال: نعم. قلت: فأيّ شيء يكون بعده؟ قال: سبحان الله ! ثمّ يحدث الله أيضاً ما يشاء، تبارك و تعالى)(تفسير القمي، ج1، ص366).

2- ما في تفسيره أيضاً، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر و أبي عبدالله و أبي الحسن عليهم السلام، في تفسير قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمرٍ حكيم} (الدخان، 4)(أي: يقدر الله كل أمر من الحق و من الباطل، و ما يكون في تلك السنة، و له فيه البداء و المشيئة، يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء من الآجال و الأرزاق والبلايا و الأعراض و الأمراض، و يزيد فيها ما يشاء و ينقص ما يشاء...) (تفسير القمي، ج2، ص290).

3-  ما في كتاب (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:  (لولا آية في كتاب الله، لأخبرتكم بما كان، و بما يكون، و بما هو كائن إلى يوم القيامة، و هي هذه الآية: {يمحو الله...} (الاحتجاج للطبرسي، ص137، المطبعة المرتضوية ـ النجف الأشرف).

4-  ما في (تفسير العياشي) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. فقلت: أية آية؟ قال: قول الله: {يمحو الله...}(بحار الأنوار، باب البداء والنسخ، ج2، ص139، طبعة كمباني).

5-  ما في(قرب الإسناد) عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: (قال أبو عبدالله، و أبو جعفر، و علي بن الحسين، و الحسين بن علي، والحسن بن علي، و علي بن أبي طالب عليهم السلام: و الله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: {يمحو الله...} فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه، فقد كفر و خرج عن التوحيد ) (بحار الأنوار، ج4، ص115).

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف.

وخلاصة القول: إن القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ، و بأم الكتاب، والعلم المخزون عند الله، يستحيل أن يقع فيه البداء؛ إذ كيف يتصوّر فيه البداء، والله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء، روى الصدوق في (إكمال الدين) بإسناده عن أبي بصير و سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: (من زعم أنّ الله عزّ وجلّ يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا منه)(كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ص70).

وروى العياشي عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، يقول: (إن الله يقدّم ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء، ويمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء، و عنده أم الكتاب و قال: فكلّ أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل) (تفسير العياشي، ج2، ص218).

علاوة على ذلك وجود الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام من أن الله لم يزل عالماً قبل أن يخلق الخلق، فهي فوق حدّ الإحصاء (اُنظر ذلك على سبيل المثال لا الحصر : الكافي 1 / 67 ح 2 باب أدنى المعرفة ، و 1 / 83 - 84 ح 1 - 6 باب صفات الذات ، و 1 / 104 - 109 ح 1 و 4 و 6 باب جوامع التوحيد ، و 1 / 115 ح 11 باب البداء ، التوحيد : 135 ح 5 و 6 ، و ص 136 ح 8 ، و ص 137 ح 9 باب العلم ، و ص 139 - 148 ح 1 - 19 باب صفات الذات وصفات الأفعال .).

والحاصل: أنّ هذا ما اتّفقت عليه كلمة الشيعة الإمامية طبقاً لكتاب الله وسنّة رسوله (ص) وأهله بيته (ع)، وجرياً على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح.

الأمر السابع: علاقة البداء بالعلم والتقدير والإرادة الإلهية

إنّ تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم و لا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها، فإنّ الممكن لا يزال منوطاً بتعلّق مشيئة الله بوجوده، التي قد يعبّر عنها بالاختيار، و قد يعبر عنها بالإرادة، فإن تعلقت المشيئة به وجد، و إلا لم يوجد. (انظر: البيان في تفسير القرآن، للسيد الخوئي، ص386).

وهكذا يتعلق علم الله بالأشياء على واقعها من الإناطة بالمشيئة الإلهية؛ لأنّ انكشاف الشيء لا يزيد على واقعه، فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله تعالى كان العلم متعلقاً به على هذه الحالة، وإلا لم يكن العلم علماً به على وجهه، وانكشافاً له على واقعه، وعليه (فالبداء المنسوب إلى الله جلّ شانه إنما هو بمعنى المثال الثاني [برز علي فبد له من الشجاعة، ظهر من شجاعته ما كان مخفياً عن الناس] أي ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس، وعلى خلاف ما يحسبون، هذا ما يقتضيه العقل) (رسالتان في البداء، محمد جواد البلاغي، السيد الخوئي، إعداد السيد محمد علي الحكيم، ص20).

إنّ وجود جميع الأشياء، كانت متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل ـ على ما هي عليه- معلق على تعلق المشيئة بها، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف، والتي يحيط بها العلم الإلهيّ. (انظر: البيان في تفسير القرآن، للسيد الخوئي، ص386).

وعليه فلا يستلزم البداء بالمعنى الذي تبيّنه الشيعة في كتبها الكلامية، وما تعتقد به، أي  تغير في العلم، أو الإرادة الإلهية، كما أنّه لا يختص بالشيعة فقط، بل كتب المخالفين لهم مليئة بالأحاديث الدالة على هذا المعنى، يعني يبدو لله تعالى ولا لا بداء ندامة أو جهل والعياذ بالله تعالى، بل إظهار منه لنا، من جملة الأحاديث التي تشير إلى هذا المعنى ما جاء في إشارة بعضها إلى تغيير الآجال المعلقة وتأثير العمل في تغيير المصير، فعن السيوطي، في تفسير قوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب} (عن علي رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال له لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء). (الدر المنثور، لجلال الدين السيوطي، ج4، ص66؛ والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ج2، ص516).

ومنها عن عائشة عن رسول الله(ص)، قال( لا ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان الدعاء ليصادف البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ). قال الهيثمي في ذيله: (رواه البزار وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهور )(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، ج7، ص209).

ومنها سليمان عن رسول الله (ص)، قال: (لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البّر).(مسند أحمد، ج5، ص277؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ج1، ص493، وقال في ذيله: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).

علاوة على هذا فقد ورد لفظ البداء في بعض كتبهم، من قبيل ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بأنّ أبا هريرة (رض) حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى واقرع بدا لله عز وجل أن يبتليهم...) (صحيح البخاري، ج4، ص146، باب بدأ الخلق. وفي ج7، ص223، كتاب الإيمان والنذور. صحيح مسلم، ج8، ص213، كتاب الزهد).

الأمر الثامن: نفي استلزام البداء للجهل على الله تعالى

من جميع ما تقدّم لم يبقَ مجالاً للاعتقاد بكون البداء مستلزماً نسبة الجهل إلى الله تعالى، كما حاول البعض من لا روية له باتهام الشيعة بها، جهلاً أم عمداً، بحيث جعلت له هذه النسبة ذريعة لإنكار البداء، حتّى بالمعنى الصحيح الذي امتلأت به كتب الفريقين، وقالت به الإمامية؛ وذلك لأنّ الهدف من وراء ذلك التشنيع على الشيعة الإمامية كيفما شاء.

فكان عليه أولاً أن يحدد نقطة الاختلاف محل النزاع في هذا الموضوع، من ثم بعد ذلك يرى هل يصحَّ ما تقول به الإمامية في عقيدتها في البداء أم لا؟

وقد اتضح لنا من خلال البحث أنّ محل النزاع ليس في إطلاق لفظ البداء على الله تعالى، وإنّما النزاع كان في المسمّى، سواء أصحت تسميته بالبداء، أم لم تصحّ، كما اتضح لنا أنّ البداء الذي تقول به الإمامية، هو عبارة عن تغيير المصير بالعمل الصالح والطالح، فلو كان إطلاق البداء عليه غير صحيح عند شخص فليسمّه بلفظ آخر، على أنّ إطلاقه على اللّه صحيح لإحدى الجهات التالية أو جميعها:

الجهة الأولى: إنّ الشيعة الإمامية اقتفوا أثر النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في إطلاق البداء على اللّه سبحانه، حيث جاء في حديث الأقرع والأبرص والأعمى قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : (بدا للّه عزّ وجلّ أن يبتليهم) البخاري: الصحيح4/172، كتاب الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل.

وقد قال سبحانه: {لَقَد كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَاليَومَ الآخِر وذَكَرَ اللّهَ كَثِيراً} (سورة الأحزاب، 21).

الجهة الثانية: إنّ وصفه سبحانه بهذا الوصف من باب المشاكلة، وهو باب واسع في كلام العرب، فانّه سبحانه في مجالات خاصة يعبّر عن فعل نفسه بما يعبّر به الناس عن فعل أنفسهم، وما ذلك إلاّ لأجل المشاكلة الظاهرية، وقد صرّح بها القرآن الكريم في مواضع عديدة، نذكر منها:

يقول سبحانه {إِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خادِعُهُم} (سورة النساء، 142) ويقول تعالى: {وَمَكَرَوُا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الماكِرين}(سورة آل عمران، 54 ) وقال عزّ من قائل: {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّه وَاللّهُ خَيْرُ الماكِرين} (سورة الأنفال، 30 ) وقال عزّ اسمه : {وَقِيلَ الْيَومَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَومِكُمْ هذا} (سورة الجاثية، 34) وقال عزّ وجلّ{فَاليَوم نَنساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَومِهِمْ هذا} (سورة الأعراف، 51).

إذ لا شكّ انّه سبحانه لا يخدع ولا يمكر ولا ينسى، لأنّها من صفات الإنسان الضعيف، ولكنّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلة، والجميع كناية عن إبطال خدعتهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة اللّه سبحانه وبالتالي عن جنّته ونعيمها.

وعلى ضوء ذلك فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعبّر عن أفعالنا، إذا كان التعبير مقروناً بالقرينة الدالّة على المراد، فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء، فبما انّه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلة، وإلاّ فهو ـ في الحقيقة ـ بداء من اللّه للناس، ولكنّه يتوسّع كما يتوسّع في غيره من الألفاظ، ويقال بدا للّه تمشّياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقياس أمره سبحانه بأمرهم، ولا غرو في ذلك إذا كانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة.

الجهة الثالثة: على ما ذكرناه سابقاً من أن البداء لا يقع في العلم الذاتي بالأشياء قبل وجودها؛ لأنه عين الذات الإلهي ، وإنّما يحصل فيه البداء في مرتبة من مراتب العلم الفعلي، وهي خصوص المرتبة التي يطلقها عليها القرآن الكريم بمرتبة لوح المحو الإثبات، دون مرتبة العلم الفعلي الذي يطلق عنه في القرآن بمرتبة الكتاب المبين واللوح المحفوظ، فهذه مما لا يقع فيها البداء؛ لعدم احتمال الزيادة والنقيصة فيه، بل هي أم الكتاب.(انظر: آثار العلامة الحيدري، كتاب التوحيد، ج1، ص333).

الجهة الرابعة: إنّ القول بالبداء لا يختص بعلماء الشيعة الإمامية، ولا برواياتهم المروية في كتبهم، بل مثل ذلك قالت به بعض كبار علماء أهل السنة، وجاء في مروياتها، فمثلاً قال السيوطي في ظلال قوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} (الرعد، 39):(عن علي (رضي الله عنه) أنّه سأل رسول الله (ص) عن هذه الآية ، فقال له: (لأقرن عينك لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء)(الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، ج4، ص66).

  وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:( لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر) (المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ج2، ص350).

الأمر التاسع: حقيقة البداء عند الشيعة الإمامية

إنّ البداء- بالمعني الذي تقول به الشيعة الإمامية- هو من الإبداء (الإظهار) حقيقةً (انظر: كلمة (بدا) الصحاح، ج6، ص2278؛ لسان العرب، ج14، ص65)، وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاركة (اُنظر: البيان في تفسير القرآن، للخوئي، ص393).

وقد أُطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة، كما في رواية البخاري بإسناده عن أبي عمرة، أنّ أبا هريرة حدّثه أنة سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم [وآله]) يقول: (إنّ ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأعمى، وأقرع، بدا لله عزّ وجلّ أن يبتليهم ن فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص...).(صحيح البخاري 4 / 208 ( 4 / 146 باب ما ذكر عن بني إسرائيل).

و قد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرآنية، كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم و علم أنّ فيكم ضعفاً} (الأنفال، 66). وقوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً} (الكهف، 12). و قوله تعالى: {لنبلوهم أيّهم أحسن عملاً} (الكهف، 7).

وما أكثر الروايات من طرق أهل السنّة في أنّ الصدقة و الدعاء يغيّران القضاء(ومن الروايات التي تفيد أن الدعاء يغير القضاء ما يلي: روى سليمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي في سننه، ج3، ص304، ح2225؛ المعجم الكبير للطبراني، ج6، ص251).

أما ما وقع في كلمات المعصومين عليهم السلام من الإنباء بالحوادث المستقبلة، فتحقيق الحال فيها: أنّ المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم و الجزم، ودون تعليق، فذلك يدلّ أنّ ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم، وهذا هو القسم الثاني (الحتمي) من أقسام القضاء المتقدّمة؛ وقد علمت أنّ مثله ليس موضعاً للبداء، فإنّ الله لا يكذّب نفسه و لا نبيّه.

ومتى ما أخبر المعصوم بشيء معلقاً على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه، و نصب قرينةً- متّصلة أو منفصلة - على ذلك فهذا الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء . والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وإن جرى فيه البداء ، وتعلقت المشيئة الإلهية بخلافه. فإن الخبر - كما عرفت - منوط بأن لا تخالفه المشيئة . (البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص394)

النتائج النهائية

1-      إنّ النزاع في مسألة البداء في واقعه نزاع لفظي بين الإمامية وأهل السنة، خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار الروايات التي امتلأت بها بطون الكتب المعتبرة كصحيح البخاري ومسلم وغيرها، كما نقل عن بعضها شواهد على ذلك، مضافاً إلى اعتراف بعضهم بذلك، وعليه فالقول بالبداء لا يختص به الشيعة الإمامية فقط.

2-      إنّ التأكيد على اتهام الشيعة الإمامية الاعتقاد بنسبة الجهل إلى الله تعالى، كنتيجة حتمية لاعتقادها بالبداء، لا يخلو من أمرين: إما أنّه ينم عن جهل المتهمين لها، وإما من أجل خلق أجواء غير صحيحة وإثارة الضوضاء والتشكيك حول اعتقادات الشيعة الإمامية، والتي تكشف عن طبيعة الموقف المعادي لأتباع الوهابية لهذه الفرقة المحقة، والذي بدوره يكشف عن العداء الدفين لبني أمية لأهل البيت (ع) وأتباعهم من الشيعة الإمامية.

3-      إنّه من دون القول بالبداء لا يمكننا توجيه التوبة من قبل العبد؛ لأنّه في هذه الحالة لولا علم بتغيير حاله ومصيره بعد الحكم والقضاء عليه بغير المحتوم ـ كما تدلل عليه الروايات الآيات الآمرة بالتوبة والدعاء والصدقة ونحوها من الأعمال الأخرىـ لما أقدم على هذه الأفعال لأجل تغيير حاله ومصيره بالعمل.

المصادر والمآخذ

ــــــــــــــــــــــــ

* القرآن الكريم

1.      الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السياسي، تحقيق سعيد المندوب، نشر دار الفكر ، ط1ـ 1416هـ.

2.      آثار العلامة الحيدري، السيد كمال الحيدري،  نشر دار فرقد، تقرير جواد علي كسار، ط6ـ 1428هـ.

3.      الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، تحقيق: محمد باقر الخرسان، نشر دار النعمان للتوزيع والنشر ـ النجف الأشرف.

4.      أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، تحقيق حسن الأمين، نشر دار التعارف ـ بيروت.

5.      الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،

6.      أوائل المقالات، محمد بن محمد بن النعمان المفيد، دار المفيد للنشر والتوزيع، بيروت، ط2ـ 1414هـ.

7.      بحار الأنوار للمجلسي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

8.      بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، منشورات الأعلمي ـ بيروت.

9.      البيان في تفسير القرآن، السيد أبو القاسم الخوئي، نشر أنوار الهدى، بدون تاريخ.

10.    تاج العروس، مرتضى الحسيني، دراسة وتحقيق علي شيري، نشر دار الفكرـ بيروت، طبعة عام 1994 م / 1414 هـ

11.    تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي، تحقق هاشم الرسولي المحلاتي، نشر المكتبة الإسلامية ـ طهران.

12.    تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، تصحيح السيد طيب الجزائري، نشر مؤسسة دار الكتاب ـ قم ط3ـ 1404هـ.

13.    تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، دار الكتاب ـ بيروت ، 1967م.

14.    الحدائق الناضرة، المحقق يوسف البحراني، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المشرفة إيران، بدون تاريخ.

15.    الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، نشر دار المعرفة ـ بيروت.

16.    رسالتان في البداء، للسيد الخوئي والشيخ مجمد جواد البلاغي، إعداد السيد محمد علي الحكيم، بدون تاريخ ونشر.

17.    سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط2ـ 1403هـ.

18.    صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، نشر دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 1401هـ.

19.    الصحيح من سيرة النبي (ص)، السيد جعفر مرتضى العسكري، نشر دار الهادي ـ بيروت، ط4ـ 1415هـ.

20.    عيون أخبار الرضا (ع)، محمد بن علي الصدوق، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت. 

21.    الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

22.    كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ محمد بن علي الصدوق، تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المشرفة، طبعة عام 1405هـ.

23.    لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

24.    محاضرات في أصول الفقه (تقرير أبحاث السيد الخوئي)، الفياض،

25.    المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

26.    مسند أحمد، أحمد بن حنبل، دار الحديث ـ القاهرة.

27.    المصباح المنير، الفيومي، نشر دار الهجرة ـ قم، طبعة عامذ405هـ.

28.    المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،  الطبعة الثانية.

29.    معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون ، نشر مكتب الإعلام الإسلامي ـ طبعة عام 1404هـ.

30.    مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، نشر دفتر نشر الكتاب، ط2ـ 1404هـ.

31.    الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، منشورات جامعة المدرسين ـ قم المقدسة.