في الردّ على شبهة المستشرقين أنّ في القرآن تناقضاً

لشيخ فؤاد كاظم المقدادي

إنّ أبرز الموضوعات التي تناولها المستشرقون هي موضوعات الدين الاسلامي الذي حل محل النصرانية في أغلب بلدان الشرق، ووقف في طريق امتدادها وامتداد أنظمة دولها في تلك البلدان، بل انه ظل على مدى التاريخ المقارع والمنافس الرئيسي لها بين الشعوب، واستطاع أن يدخل عقر دارها في اوربا.

وبهذا الصدد قال أحدهم وهو المستشرق الالماني (بيكر) (... ان هناك عداءً في النصرانية للاسلام بسبب أن الاسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سداً منيعاً في وجه انتشار النصرانية، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها). ويقول آخر وهو (لورانس براون): (إن الخطر الحقيقي كامن في نظامه [الاسلام] وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. انه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الاوربي)(1). ولا شك في أن أول أساس يقوم عليه الاسلام   والثقل الأكبر فيه وفي ارتباط المسلمين به، عقيدةً وديناً، هو القرآن الكريم ، باعتباره كلام الله  ووحيه لرسوله محمد صلى الله عليه وآله، وبمرور سريع على كتابات أغلب المستشرقين تتأكد دعوانا هذه، فنجد أن أكثر ما تناولوه بالدس والتشويه، وركّزوا شبهاتهم عليه في كتاباتهم هو القرآن الكريم.

منها، مجموعة من الاثارات تضمنت دساً وتشويهاً يهدف إلى اثارة شبهة أنَّ في القرآن تناقضاً وفي بعض آياته تردداً. ومن أمثلتها:

ما جاء في دائرة المعارف الاسلامية تحت مادة (ابراهيم)، يقول (فنسنك) (كان سبرنجر ـ Leben: Sprenper und Lehredes Mohammad ج  3 ص 276 ومابعدها ـ أوّل من لاحظ أن شخصية ابراهيم كما في  القرآن مرّت بأطوار قبل أن تصبح في نهاية الأمر موسِّسةً للكعبة)  .

وجاء (سنوك هجروينيه) (ص 20 وما بعدها) بعد ذلك بزمن فتوسّع في بسط هذه الدعوى، فقال: إن ابراهيم في أقدم ما نزل من الوحي (الذاريات ـ آية 24 وما بعدها، الحجر ـ آية 5 وما بعدها، الصافات ـ آية 81 وما بعدها، الأنعام ـ آية 74 وما بعدها، هود ـ آية 72 ومابعدها، مريم ـ آية 42 وما بعدها، الأنبياء ـ آية 52 وما بعدها، العنكبوت ـ آية 15 ومابعدها) وهو رسول من الله أنذر قومه كما تنذر الرسل، ولم تُذكر لاسماعيل صلة به.

وإلى جنب هذا يشار إلى أن الله لم يرسل من قبل إلى العرب نذيراً (السجدة ـ آية 2، سبأ ـ آية 43، يس ـ آية 5) ولم يُذكر قط ان ابراهيم هو واضع البيت، ولا أنه أول المسلمين، أما السور المدنية فالأمر فيها على غير ذلك، فابراهيم يُدعى حنيفاً مسلماً، وهو واضع ملّة ابراهيم، رفع مع اسماعيل قواعد بيتها المحرم ـ الكعبة ـ (البقرة ـ آية118 ومابعدها، آل عمران ـ آية60،84 ...الخ) ولما أخذت مكة تشغل جل  تفكير الرسول أصبح ابراهيم أيضاً المشيّد لبيت هذه المدينة المقدّس)(2).

وفي مورد آخر وتحت مادة (اسرائيل) يدّعي (سنوك) تناقضاً آخر في نسبة يعقوب لابراهيم، فيقول: (ويظهر أن محمداً كان أول الأمر يعتبر يعقوب ابناً لابراهيم فعندما زُفَّت البشرى لسارة يقول: (فبشَّرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب)(3). سنوك هجروينية، ص 32)(4).

وتحت مادة (صالح) يقول (بول Fr. Buhl): (ومما يستلفت النظر بالاضافة إلى ذلك أن قصتي صالح وهود (انظر هذه المادة) تناقضان الدعوة المألوفة التي أتى بها محمد في سور العهد المكي من حيث أنه قال إنه لم يرسل من قبله نبي إلى العرب (سورة القصص، الآية 46 ; سورة السجدة، الآية 2 ; سورة سبأ، الآية 43 ; سورة يس، الآية 5))(5).

وحول الناسخ والمنسوخ كانت عباراتهم صريحةً ومباشرة في ادّعاء التناقض في آيات القرآن حيث يقول (نولدكه  Sc. hwally Noldeke) تحت مادة (اصول): (وكان همّ المفسرين المتأخّرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن والتي تصوّر لنا تدرّج محمد في نبوته، إمّا بما عمدوا إليه من التوفيق فيما بينها، وإمّا بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها، وذلك في الآيات التي يشتدُّ فيها التناقض بين تلك الآيات)(6).

وجاء في موضع آخر تحت مادة (عقيدة محمد في الله): (وقد عرّف محمد الله بأنه الملك، المنتقم الغيور، وأنه سيحاسب الناس من غير شك ويعاقبهم في اليوم الآخر، وبذا تحوّلت تلك الفكرة الغامضة عن الله إلى ذات لها خطر عظيم. وينبغي لنا الآن أن نتبسّط في الكلام على هذه الذات كما تصوّرها محمد، ومن حسن التوفيق أن لوازم السجع حملته على وصف الله بعدة صفات يتردد ذكرها كثيراً في القرآن (سورة الاعراف ـ الآية 179، سورة بني اسرائيل ـ الآية 110، سورة طه ـ الآية 7، سورة الحشر ـ الآية 24) وتبيّن شغف محمد بهذه الصفات وشدّة تمسكه بها.

وكانت الفطرة السليمة هي التي دفعت المسلمين بعد محمد إلى جمع هذه الصفات وتقديسها، وهذه الصفات تعبّر عن حقيقة إله محمد أحسن مما تعبر عنها الصفات التي ذكرها علماء الكلام في القرون الوسطى، وهي تعيننا كثيراً في فهم وتحديد عبارات محمد، المبعثرة المتناقضة)(7).

وفي موضع آخر يسوق (كارادي فوكس B.Carrade Vaux) دعوى تناقض القرآن بصياغة وجود تردد فيه كما في المقطع التالي تحت مادة (جهنم): (الظاهر أن القرآن قد تردد بعض التردد في مسألة خلود العذاب في جهنم، فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتفق تمام الاتفاق، ولعل هذا التردد إنما يرجع إلى أن النبي محمداً لم يكن من الفلاسفة المتفكرين، فلم يستطع أن يعرض بوضوح المشكلة كمشكلةِ الخلود يدخل فيها مثل هذا التصوّر المجرّد)(8).

كما تأتي دعوى التردد على سبيل الملازمة بين القرآن والتغييرات التي تحصل في توجّهات النبي محمد صلى الله عليه وآله، حيث يقول (فنسنك) تحت مادة ( الخمر): (ولم يكن تحريم الخمر في برنامج النبي منذ البداية، بل نحن نجد في الآية 67 من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آية من آيات الله للناس وهذا نصها: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً...) بيد أنه قيل أن عواقب السكر قد ظهرت على الصورة التي بيّنا، فدفع ذلك النبي إلى أن يغيّر من اتجاهه. وأول ما نزل من الوحي مبيّناً هذا الاتجاه هو الآية 216(9) من سورة البقرة ونصها: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافعُ للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...) على أن هذه الآية لم تعد تحريماً. ولم يغيّر الناس من عاداتهم، وحدث ان اضطرب نظام الصلاة فنزلت آية اُخرى هي الآية 46(10) من سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون...) ومع ذلك فإن هذه الآية أيضاً لم تعد تحريماً مطلقاً للخمر حتى نزلت الآية 29(11) من سورة المائدة فوضعت حدّاً للخمر: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)(12).

إن الدس والتشويه الذي يوحي بشبهة أن في القرآن تناقضاً وفي بعض آياته تردداً فيه مغالطة فاضحة من جهة وجهل أو تجاهل بطبيعة القرآن الكريم من جهة اُخرى، وتوضيح ذلك بما يأتي:

1 ـ إن التطور المدّعى أو بتعبير أدق التدرج الذي نجده في القرآن الكريم، سواء في آيات الارشاد العقلي للجانب العقائدي أو آيات الأحكام الخاصة بالتشريع الاسلامي أو آيات الأخلاق والتربية لإعداد الفرد المؤمن والأمة المؤمنة إنما هو أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحكمة في الطرح الرسالي الهادف إلى توفير وإعداد عوامل الدعوة والبناء للانسان والمجتمع، وليس كتاباً أكاديمياً مدرسياً يصنّف موضوعاته بفصول وأبواب تستوعب موضوعاتها مرة واحدة، وحتى الكتب المدرسية تخضع لمنهج التدرّج في طرح الحقائق والمعلومات، فتبدأ بالأوليات والإجماليات وتترقى إلى الرتب الأعلى في العمق والتفصيل العلمي، فهذه الشبهة المدعاة مغالطة فاضحة مردودة على أصحابها من رجال الاستشراق ومن سار على نهجهم ورأيهم المتهافت.

2 ـ ان القرآن الكريم نزل نجوماً فهو إضافة لكونه كتاب تربية وإعداد للرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ والأمة المؤمنة كما ذكرنا أعلاه، هو أيضاً كتاب حركة وارشاد وإحكام لقيادة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ لدعوته الناس للاسلام، فجاءت آياته بشكل يرتبط بالزمان والمكان طبقاً للظروف والأحوال والمستجدات التي تفرزها طبيعة حركة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ في دعوته سواء في الموضوع أو المنهج أو الاسلوب، لهذا نجد أن لكل آية من آيات القرآن الكريم شأناً وسبباً للنزول له مدخليّة أساسيّة في تحديد ما تتضمنه الآية من طبيعة للموضوع ومنهجية لعرضه واُسلوب لبيانه، كما أن له دوراً أساسياً في تأويل معاني الآيات ومداليلها، فأصحاب الشبهة من المستشرقين وأربابهم يتجاهلون هذه الحقيقة أو يجهلونها على أقل تقدير لو أحسنا الظن بهم. وهكذا نميّز بين المركوز لديهم عن الكتاب الاكاديمي المدرسي وبين القرآن الكريم باعتباره كتاب تربية ودعوة وحركة ارتبط بالزمان والمكان لدعوة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وحركته في المجتمع آنذاك.

3 ـ وعلى ضوء الحقيقتين الآنفتي الذكر، فمن الطبيعي أن تجد قصص الأنبياء ـ عليهم السلام ـ والأمم السالفة خاضعة لتلكما الحقيقتين، فالأطوار التي أشار لها المستشرق (سبرنجر) وأمثاله في عرض ما يتعلق بالنبي ابراهيم ـ عليه السلام ـ والنبي اسماعيل ـ عليه السلام ـ ومكة المكرمة مرتبط بتلكما الحقيقتين، حيث يجمل تارة ويفصّل اخرى، ويعرض الحقائق من زاوية معيّنة مرةً وبتفاصيل جديدة مرةً اخرى، وهكذا حسب مناسبات الموضوع وارتباطه بدعوة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وحركته التغييرية في الأمة آنذاك.

فلا غرابة ولا تردد ولا تناقض في آيات القرآن الكريم، بل الغرابة كلها فيما يخرصون.

4 ـ أمّا قول المستشرق (سنوك) تحت مادة (اسرائيل): (ويظهر أن محمداً كان أوّل الأمر يعتبر يعقوب ابناً لابراهيم فعندما زُفّت البشرى لسارة يقول: (فبشّرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) (13)، فمردّه إلى قصور هؤلاء المستشرقين عن فهم لغة القرآن العربية فعلى كل الأقوال اللغوية في هذه الآية يكون التقدير هو : (فبشرناها باسحاق ويعقوب من وراء اسحاق) وقد فهم المفسرون من مجيء هذه الجملة في هذا الموضع انها كانت لبيان أن ابراهيم سيبقى عقبه فهو سيولد له ويولد لولده أيضاً بدليل قوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة...) (14). وهكذا نجد أن هذه الآية توافق جميع الآيات التي تنقل لنا هذه الحقيقة. كما يرد على قولهم أن محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ كان أول الأمر يعتبر يعقوب ابناً لابراهيم في الآيات المكيّة، في حين أن الآيات المكيّة التي ذكرت هذا الأمر بما فيها الآية أعلاه ـ التي أوضحنا مدلولها ـ على خلاف ذلك المدّعى.

فالآية (6) من سورة يوسف المكيّة جاء في آخرها: (...ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمّها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربّك عليم حكيم) وهي بيان أن يعقوب ابن اسحاق وحفيد ابراهيم، وأيضاً في الآية (39) من سورة ابراهيم المكيّة ورد: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق إنَّ ربي لسمع الدعاء  ـ صلى الله عليه وآله ـ ولم يقل اسماعيل واسحاق ويعقوب ، وفي مسألة البشرى لسارة ورد في الآية (28) من سورة الذاريات المكيّة ذكر لولد واحد فقط: (فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشَّروه بغلام عليم)، فأين التردد وأين التناقض في آيات القرآن الكريم، فما لكم كيف تحكمون؟.

5 ـ وقول (بول Fr. Buhl) أن قصتي صالح وهود تناقضان الدعوة المألوفة التي أتى بها محمد في سور العهد المكّي من حيث انه قال: انه لم يرسل من قبله نبي إلى العرب...) إلى آخره، فهي كسابقاتها تمحّل غريب، وذلك لما يأتي:

أـ ان الآيات(1) التي استدل بها (بول) هذا هي:الآية(46) من سورة القصص التي جاء فيها: (لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك...)، والآية (2) من سورة السجدة التي جاء فيها: (وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم من قبلك من نذير)، والآية (15) من سورة يس التي جاء فيها: (لتنذر قوماً ما اُنذر آباؤهم فهم غافلون)، حيث أن الكاتب قد استدل بها على عدم ارسال الرسل وبعث الأنبياء قبل الرسول محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ إلى العرب، وبهذا ادّعى اكتشاف تناقض بين هذه الآيات والآيات التي أوردت قصتي صالح وهود، وأنهما نبيّان اُرسلا إلى عاد وثمود وهما من العرب.

وجواب ذلك، واضح لمن يتأمّل في الآيات الاُولى، حيث أنها لم تقصد بالقوم (العرب) عمومهم منذ البدء وإلى عصر دعوة محمد صلى الله عليه وآله، وإنما كانت تقصد ذلك الجيل الذي يستوعب قوم العرب المعاصرين لنبوة محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ وآبائهم القريبين، وهذا هو الواقع حقاً، حيث انقطع الوحي الالهي فترة من الزمن، ولم يُرسل رسول لهم أو يظهر نبي بينهم، فلا تناقض بين الآيات الاولى والثانية.

ب ـ قول (بول Fr. Buhl) في دعواه هذه من أن عدم ارسال الرسل وبعث الأنبياء للعرب مألوف في سور العهد المكي، الواقع خلاف ذلك فهناك آيات مكيّة تصرّح ببعث الأنبياء وارسال الرسل إلى العرب وكل الأقوام والاُمم، منها قوله تعالى: (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من اُمة إلاّ خلا فيها نذير)(16)، ومنها الآيات المكيّة التي تتحدث عن قصتي النبيين صالح وهود عليهما السلام، منها قوله تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينةٌ من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذابٌ أليم...)(17).

وقوله تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب...)(18)، وقوله تعالى: (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلاّ مفترون...)(19)، وقوله تعالى: (كذَّبت ثمود المرسلين * إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون * إني لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون...)(20)، وقوله تعالى: (كذّبت ثمود بالنذر...)(21)، وقوله تعالى: (كذَّبت ثمود وعاد بالقارعة...)(22).

والمثير للاستغراب أن (بول) نفسه قال: (وقد وردت قصتا هذين النبيين في أقدم السور المكيّة، مثل سورة النجم الآية (51) وما بعدها، وسورة البروج الآية (17) وما بعدها، وسورة الفجر الآية (8)، وسورة الشمس الآية (11) وما بعدها، كما ترد كثيراً في السور التي تليها)(23). ثم أليست هذه الآيات قيوداً صريحة تشير إلى ارسال الرسل وبعث الأنبياء للعرب لتنفي بذلك العموم المدّعى وتخصصه بما قلناه أولاً من أنه ينحصر بالمعاصرين والآباء القريبين؟ فمن الذي وقع في التناقض؟ هل هو القرآن الكريم؟ وقد أثبتنا بوضوح عدمه، أم هو (بول) واضرابه من المستشرقين من الذين تكلفوا العلم وتمحّلوا دعوى المعرفة وإن هم إلاّ يجهلون؟

6 ـ قول (نولدكه N Ideke Sc. hwally) تحت مادة (اصول): (وكان همّ المفسرين التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن). وقوله أيضاً: (والتي تصوّر لنا تدرّج محمد في نبوته) إلى آخر مقولته في دعوى تناقض آيات القرآن الكريم، وفيه:

أ ـ أن (نولدكه) هذا ونظائره نتيجة قصورهم عن فهم كثير من مسائل علوم القرآن ومنها مسألة الناسخ والمنسوخ هي التي دفعتهم لادّعاء وجود تناقض في آيات القرآن الكريم دون تأمل ورجوع إلى المتخصصين في علم تفسير القرآن الكريم، بل ذهبوا كثيراً في الافتراء والتهمة عند صياغتهم لهذا الادعاء باتهامهم المفسرين المتأخرين بأن همّهم كان التخلّص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن، وكأن هذه التناقضات حقيقة واقعة لا مفرّ منها. وعليه فلابد لنا من ايضاح مختصر لحقيقة النسخ في القرآن الكريم.

النسخ في القرآن الكريم

النسخ لغة: النقل والإزالة والابطال، وأنسب المعاني اللغوية التي تنسجم مع فكرة النسخ هي الازالة لقول أهل اللغة: نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحلّ محله(24)، ويدعم ذلك قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)(25)، وقوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)(26)، وقوله تعالى: (وإذا بدّلنا آيةً مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون)(27).

والذي ينسجم مع المحو والتبديل الوارد في هذه الآيات الكريمة هو معنى الازالة. اما اصطلاحاً فقد عرّفه السيد الخوئي(قدس سره) بأنه: (رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية ـ كالوجوب والحرمة ـ أم من الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان. وسواء أكان من المناصب الالهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع)(28).

وهذا التعريف يخرج من النسخ كل صور المخالفة في الظهور اللفظي بين الآيات سواء أكانت على نحو العموم والخصوص من وجه أو العموم المطلق، أو كانت إحداها مطلقة والاخرى مقيدة، التي تقوم بدور تفسير بعضها البعض الآخر.

وقد كان المفسرون المتقدمون يدخلونها تحت عنوان النسخ مجازاً. وبيان جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً هو أن العقلاء من المسلمين وغيرهم أثبتوا جواز النسخ عقلاً، وخالفهم في ذلك بعض اليهود والنصارى محاولة منهم للطعن بالهية الدين الاسلامي، وتمسكاً بدوام الديانتين اليهودية والمسيحية، والشبهة التي يدّعيها المستشرق (نولدكه) وأمثاله تتأسس على نفس الرؤية والشبهة التي طرحها ذلك البعض من اليهود والنصارى، وجامع صياغتهم للشبهة هو قولهم إن التناقض في القرآن ثابت لعدم جواز النسخ عقلاً وعدم وقوعه شرعاً.

فعدم جوازه عقلاً قائم على أساس استلزامه أحد أمرين باطلين: الأول البداء المستلزم للجهل والنقص، والثاني العبث. لأن النسخ إما أن يكون بسبب حكمة ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفية لديه، أو أن يكون لغير مصلحة وحكمة. وكلا هذين الأمرين باطل بالنسبة إلى الله سبحانه، ذلك أن تشريع الحكم من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لابد أن يكون بسبب مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه، حيث أن تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع.

وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة إما أن يكون مع بقاء حاله على ماهو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبث نفسه، وإمّا أن يكون من جهة جهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ماهو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعية، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً لأنه يستلزم المحال، إما الجهل أو العبث وهما محالان على الله سبحانه لأنهما نقص ولا يتصف بهما.

وفي الجواب عن هذه الشبهة لابد لنا من بيان مقدمة وهي أن الحكم المجعول من قبل الشارع ينقسم إلى قسمين:

الأول ـ الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث وزجر حقيقيّان، كالأوامر والنواهي التي تُجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة، وهذا ما نسمّيه بالحكم الامتحاني.

الثاني ـ الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد منه تحقيق متعلّقة بحسب الخارج، وهذا ما نسميه بالحكم الحقيقي، ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الأول من الحكم، إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد اثباته بعد أن كانت الحكمة في نفس اتيانه ورفعه، لأن دوره ينتهي بالامتحان نفسه، فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه. والنسخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبث ولا ينشأ منه الجهل والنقص الذي يستحيل في حقه تعالى.

وأما القسم الثاني من الحكم فاننا يمكن أن نلتزم بالنسخ فيه دون أن يستلزم ذلك شيئاً من الجهل أو العبث، حيث يمكن أن نضيف فرضاً ثالثاً إلى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة. وهذا الفرض هو أن يكون النسخ لحكمة كانت معلومة لله سبحانه من أول الأمر ولم تكن خافية عليه، وإن كانت مجهولة عند الناس غير معلومة لديهم، فلا يكون هناك بداء بالمعنى الذي يستلزم الجهل والنقص لأنه ليس في النسخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقاً، كما أنه لا يكون عبثاً لوجود الحكمة في متعلّق الحكم الناسخ وزوالها في متعلّق الحكم المنسوخ، وليس هناك ما يشكل عقبة في طريق تعقّل النسخ هذا إلاّ الوهم الذي يأبى تصور ارتباط مصلحة الحكم بزمان معيّن بحيث ينتهي عنده، وإلاّ الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعين عن الناس جهلاً من الله بذلك الزمان. وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتماعية التي نرى فيها شيئاً اعتيادياً ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والجهل.

فالطبيب حين يعالج مريضاً ويرى أن مرحلة من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء معين فيصف له هذا الدواء لمدة معيّنة ثم يستبدله بدواء آخر يصلح لمرحلة اُخرى لا يوصف عمله بالعبث والجهل، مع أنه قام بوضع أحكام معيّنة لهذا المريض في زمان محدود ثم رفعها عنه بعد مدة من الزمن. وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضيه، كما انه حين رفع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضي هذا الرفع، وهو في كل من الحالين كان يعلم المدة التي يستمر بها الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه. ونظير هذا يمكن أن نتصوره في النسخ، فإن الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل مصلحة تقتضيه، وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه الحكم، وتتحقق المصلحة التي من أجلها شرع، كما انه حين يتسبدل الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ يستبدله من أجل مصلحة معيّنة تقتضيه، فكل من وضع الحكم ورفعه كان من أجل حكمة هي معلومة عند جعل الحكم المنسوخ. فليس هناك جهل، كما أنه ليس هناك عبث لتوفّر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع.

نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ، حيث كان يبدو استمرار الحكم نتيجة للاطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه، ولكن النسخ إنما يكون كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً لله سبحانه من أول الأمر. أما وقوع النسخ شرعاً فانه يتحقق في موارد عديدة سواء في الشريعة الموسوية أو الشريعة المسيحية أو الشريعة الاسلامية.

فقد جاءت نصوص في التوراة والإنجيل وفي الشريعة الاسلامية تتضمن النسخ ورفع ماهو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع السابقة، منها:

1 ـ تحريم اليهود العمل الدنيوي يوم السبت مع الاعتراف بأن هذا الحكم لم يكن ثابتاً في الشرائع السابقة، وإنما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيام الاسبوع(29).

2 ـ أمر الله سبحانه بني اسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم العجل ثم رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك(30).

3 ـ الأمر ببدء الخدمة في خيمة الاجتماع في سن الثلاثين ثم رفع هذا الحكم واُبدل بسن خمس وعشرين سنة ثم رفع بعد ذلك واُبدل بسنِّ العشرين(31).

4 ـ النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحية مع ثبوته في الشريعة الموسوية والالزام بما التزم به في النذر أو اليمين(32).

5 ـ الأمر بالقصاص في الشريعة الموسوية(33). ثم نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية ونهي عن القصاص(34).

6 ـ تحليل الطلاق في الشريعة الموسوية(35). ونسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية(36).

أما النسخ في الشريعة الاسلامية فهو أمر ثابت لا يكاد يشكّ فيه أحد من علماء المسلمين سواء في ذلك ما كان ناسخاً لأحكام الشرائع السابقة أو ما كان نسخاً لبعض أحكام الشريعة الاسلامية نفسها. ومن هذا النسخ ما صرح به القرآن الكريم كنسخه حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى (المسجد الأقصى)، القبلة الثانية في الشريعة الموسوية، وأمره بالتوجه شطر المسجد الحرام(37).

ب ـ ان قول (نولدكه) في تفسير المتناقضات التي يدعي ورودها في القرآن من أنها تصوّر لنا تدرّج محمد في نبوته، تشويه فاضح يفتقر إلى المنطق السليم والموضوعية العلمية ويكشف عن روح التحامل، إذ انه لا يستفرغ الوسع في البحث العلمي عن الحقائق، إنما يطويه سريعاً لينتقل إلى ما يحكيه إليه ميله من تفسير وتعليل فيغمز في نبوة محمد ابتداءً ويصورها على أنها كانت متدرجة، بدليل أن الآيات القرآنية بدأت متناقضة لأن نبوة محمد بدواً لم تتحقق، وهكذا يترك قارئه في دوامه الشك والتردد. وقد أوضحنا في الفقرة السابقة ماهو ثابت من حقيقة النسخ في القرآن الكريم كما هو في الشرائع السماوية السابقة، وماهي المصلحة فيه، فلا متناقضات في القرآن، وبالتالي تبطل شبهة (نولدكه) واحتمالاته في تدرج نبوة محمد صلى الله عليه وآله.

7 ـ قولهم تحت مادة (عقيدة محمد في الله) بعد كلام لهم في تعريف محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ لصفات الله سبحانه: (... وهي تعيننا [الصفات] كثيراً في فهم وتحديد عبارات محمد المبعثرة المتناقضة)، هي صورة جديدة من صور دعوى التناقض في القرآن الكريم غير تلك التي تناولنا الجواب عنها في مسألة النسخ في القرآن، وفي الرد عليهم نقول:

أ ـ انكم لم تبيّنوا لنا موارد التناقض في صفات الله الواردة في القرآن الكريم، فدعواكم هذه مجملة وغامضة لا وضوح فيها.

ب ـ إذا كان قصدكم من التناقض هو ما بين الصفات الكمالية المتقابلة معنىً لله سبحانه كالغفور الرحيم والمنتقم شديد العقاب، فجوابه، انكم أولاً: يجب أن تحيطوا بحقيقة عقيدة التوحيد والعدل الالهي التي أرشد إليها القرآن الكريم في آيات الارشاد العقائدي والتي تعتبر صفات الله الكمالية عين ذاته لا شيئاً خارجاً عنها موصوفاً سبحانه وتعالى بها (سبحانه وتعالى عما يصفون)(38)، فيها تتجلّى معرفة الكمال المطلق الذي يسعى الانسان للتكامل في طريقه المستقيم. وثانياً: إن هذه الصفات المتقابلة ليست متناقضة، لأنها تختلف باختلاف متعلّقها، فالله سبحانه وتعالى غفورٌ رحيم لمن اقتضى لطفه وحكمته رحمته والمغفرة له، وهو منتقم شديد العقاب لمن اقتضى عدله وحكمته الانتقام منه وتشديد العقاب عليه، وهكذا شأن الصفات الكمالية الأخرى. فلا تناقض فيها ولا غموض: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين)(39).

8 ـ قول (كارادي فوكس B.Carrade Vaux) تحت مادة (جهنم): (الظاهر ان القرآن قد تردد بعض التردد في مسألة خلود العذاب في جهنم، فالآيات التي تشير إلى ذلك لا تتفق تمام الاتفاق، ولعل هذا التردد إنما يرجع إلى أن النبي محمداً لم يكن من الفلاسفة المتفكرين...الخ) فيه ما  يلي:

أ ـ ان المقطع الأول الذي يشير إلى دعوى تردد بعض آيات القرآن الكريم في مسألة خلود العذاب في جهنم جاء ناقصاً لا يتضمن دليلاً أو مثالاً على التردد المدعى فهو قول جزافي لا قيمة علمية له.

ب ـ ان العذاب الالهي في الآخرة له درجات تتناسب ومستوى الجريمة التي ارتكبها الانسان في الدنيا، فهي تتدرج من المعاصي والمفاسد على اختلاف خطرها وعظمها، إلى الشرك والكفر والطغيان جحوداً بالله وانكاراً لاُلوهيته والاستكبار والعلو في الأرض دونه سبحانه وتعالى:

ولهذا جاءت آيات القرآن الكريم لتؤكد الخلود والشدّة في العذاب لدرجات القسم الثاني ودون ذلك في القسم الأول، وهنا يأتي دور تفسير بعض الآيات للبعض الآخر تخصيصاً لعمومتها وتقييداً لاطلاقها إن كان هناك مخصص أو مقيّد لموردها، فيمتاز بعضها بالقول بالخلود في العذاب وبعضها الآخر بما دون ذلك، فلا تردد ولا تناقض عند اولي الألباب.

ج ـ ان تعليل (كارادي فو) دعواه بتردد القرآن في مسألة خلود العذاب في جهنم بأنه يرجع إلى أن النبي محمداً لم يكن من الفلاسفة المتفكرين، فيه: أولاً: غمزٌ بنبوة محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ وهذا ما أجلنا الحديث فيه إلى فصل مستقل إن شاء الله. وثانياً: لما قلنا سابقاً من أن القرآن الكريم ليس كتاباً مدرسياً ولا مؤلفاً أكاديمياً يعرض المسائل بطريقة تحليلية متسلسلة وبلغة مدرسية ومنهج أكاديمي مقرر، إنما هو كتاب دعوة وتربية للانسان والاُمة وارشاد وقيادة لحركة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـالميدانية عند بعثته وطيلة حياته الرسالية وفهم القرآن واستنباط الحقائق والأحكام والتعليمات منه يحتاج إلى الاحاطة بجملة مقدمات وقواعد تسمى بعلم تفسير القرآن الكريم، الذي يتناول علوماً فرعية متعددة تحقق القدرة على التفسير والتأويل للقرآن، منها علوم اللغة وعلوم القرآن، وعلم الحديث، وأمثال ذلك، وإنما اضطررنا لهذه العلوم لابتعادنا عن زمن التنزيل، حيث أن وجود الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل بيته الطاهرين ـ عليهم السلام ـ كان يغني المسلمين آنذاك عن الاحاطة التفصيلية بهذه العلوم; فقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل بيته ـ عليهم السلام ـ تراجمة القرآن وعلماء حقائقه ودقائقه، ثم أن بلاغة القرآن وبيانه كانت واضحة لدى المسلمين في عصر الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ لتذوّقهم الفطري لها، كما أن معاصرتهم للحوادث والوقائع التي تشكل شأن وأسباب النزول كانت تغنيهم عن البحث والاستقصاء عنها لمعرفة مدلول الآيات النازلة بشأنها، وهذا أمرٌ يدركه العقلاء ويلتزمون بلوازمه. فيبطل التعليل كما تبطل الدعوى.

9 ـ قول (فنسنك) تحت مادة (الخمر): (ولم يكن تحريم الخمر في برنامج النبي منذ البداية، بل نحن نجد في الآية (67) من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آية من آيات الله للناس...، بيد أن عواقب السكر قد ظهرت على الصورة التي بيّنا، فدفع ذلك النبي إلى أن يغيّر من اتجاهه) فيه ما يلي:

أ ـ غمزٌ بنبوة محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ وبصدق الوحي الالهي له(40)، وإلاّ فليس القرآن الكريم كلام النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ليبرمجه حسب رأيه، إنما هو كلام الله أنزله نجوماً على رسوله محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ بواسطة الوحي حسب مقتضيات الحكمة الالهية ومناسبات حركة الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ ودعوته للاسلام، فبرنامج التحريم للخمر ـ حسب قول (فنسنك) ـ ليس إلاّ تدرجاً في طريقة ومستوى البيان للحكم الشرعي، من تقبيح وتحريم له مرّةً وبيان لاشتماله على الاثم ـ وهو محرّم ـ أخرى، والزجر عن تناوله لحرمته ثالثة...، ولا تعارض بين الآيات التي تناولت الخمر، فكلّها تحرّمه بصيغ بيانية متنوعة اقتضتها تلك الحكمة الالهية والمناسبات الواقعية، شأنها في ذلك شأن كثير من الظواهر الاجتماعية الفاسدة التي تستلزم تدرجاً زمنياً في طريقة ومستوى بيان الموقف الشرعي الكامل منها، وبالشكل الذي يتناسب وقابلية التلقّي الذهني والنفسي لمجتمع الدعوة والرسالة لهذا التشريع أو ذاك، ليتحقق الهدف الالهي في ادراك الناس له وتحصيل الاستعداد للتسليم به، وهذه سنّة الله في رسالاته وشرائعه للاُمم السالفة (كاليهودية والنصرانية) والتي ألمحنا لأمثلتها في بحث النسخ في القرآن الكريم في الفقرات السابقة من هذا البحث(41).

ب ـ أما قوله: (ان في الآية 67 من سورة النحل مدحاً في الخمر بوصفها آية من آيات الله للناس...) فليس كذلك، ولعل السبب في سوء الفهم هذا هو روح التحامل على الاسلام من جهة ـ خصوصاً عند (فنسنك) المعروف بذلك ـ وعدم الاحاطة باللغة العربية من جهة أخرى. فالآية الكريمة مكيّة وهي تخاطب المشركين وتجيبهم في سياق الظواهر الطبيعية التي يعايشونها في حياتهم الاعتيادية، عن سؤالهم المقدّر وهو: ماهي ثمرات انزال الماء من السماء؟ فكون اتخاذ المشركين السُكر من ثمرات النخيل والأعناب لا يعني تحسينه لهم، خصوصاً وان الآية الكريمة تنسب السكر إليهم وانه من صنعهم، وليس هو إلاّ اشارة إلى ثمرة طبيعية مألوفة لديهم، بل هناك قرينة واضحة في الآية تدل على نوع من تقبيح السُكر من جهة مقابلته بالرزق الحسن، فلو كان السُكر حسناً لما ميّزته الآية الكريمة عن الرزق الحسن.

المصادر :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع. د. خالدي، مصطفى. ود. فروخ عمر (التبشير والاستعمار في البلاد العربية). وراجع أيضاً جريدة البلاغ الكويتية. العدد 58 ص 12.

(2) دائرة المعارف الاسلامية 1: 27.

(3) هود: 71.

(4) م. ن 2: 111 ـ 112.

(5) م. ن 14: 107.

(6) م. ن 2: 273.

(7) م. ن 2: 561.

(8) م. ن 7: 198.

(9) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم صحيح للآية المباركة 219.

(10) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم صحيح للآية المباركة 43.

(11) في المصحف المتداول بين المسلمين الرقم صحيح للآية المباركة 90.

(12) دائرة المعارف الاسلامية 8: 451.

(13) المصدر 2: 111 ـ 112.

(14) النحل: 72.

(15) بعض أرقام الآيات التي جاءت في دائرة المعارف الاسلامية فيها اختلاف بمقدار رقم واحد ـ ناقص ـ عمّا هو في ترقيم الآيات المعروف في القرآن الكريم، وما كان خلاف ذلك نشير إليه، فالمفروض ملاحظة ذلك، لأننا ننقل النص كما هو في الأصل.

(16) فاطر: 24.

(17) الاعراف: 73 وما بعدها.

(18) هود: 61 وما بعدها.

(19) هود: 50 وما بعدها.

(20) الشعراء: 141 ـ 144 وما بعدها.

(21) القمر: 23 وما بعدها.

(22) الحاقة: 4 وما بعدها.

(23) دائرة المعارف الاسلامية 14: 107.

(24) لسان العرب 4: 28 طـ بولاق.

(25) البقرة: 106.

(26) الرعد: 39 .

(27) النحل: 101.

(28) البيان: 277 ـ 278.

(29) انظر سفر الخروج 16: 25 ـ 26 و 20: 8 ـ 12 و 23: 12 و 13: 16 ـ 17 و 35 : 1 ـ 2 وسفر اللاويين 23: 1 ـ 3 وسفر التثنية 5: 12 ـ 15.

(30) سفر الخروج 32: 21 ـ 29.

(31) سفر العدد 4: 2 ـ 3 و 8: 23 ـ 24. وسفر أخبار الأيام الأول 23: 24 و 32.

(32) سفر العدد 30: 2. انجيل متى 5: 33 ـ 34.

(33) سفر الخروج 21: 23 ـ 25.

(34) انجيل متى 5: 138.

(35) سفر التثنية 14: 1 ـ 3.

(36) انجيل متى 5: 31 ـ 32 وانجيل مرقس 10: 11 ـ 12.

(37) الانعام: 100.

(38) لمزيد من التفصيل: راجع علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم، والتمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة.

(39) الصافات: 180 ـ 182.

(40) لهذه الشبهة ردٌ خاص بها سننشره في الاعداد القادمة ان شاء الله.

(41) هناك من يرى أن في الآيات التي تناولت الخمر ناسخاً ومنسوخاً، وعلى هذا الرأي يأتي كلامنا السابق في النسخ في القرآن الكريم وتنتفي بذلك دعوى فنسنك. راجع الطباطبائي ـ تفسير الميزان 12: 309 ـ 310، 2: 201 ـ 205.